أعلن "التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، رفضه لـ"قرار منع الدراجات الكهربائية في مدينة صيدا"، وتأييده لـ"الاعتصام الاحتجاجي الذي شارك فيه هذا المساء على ساحة النجمة في مدينة صيدا عشرات المواطنين وأصحاب الدراجات".
واعتبر التنظيم أن "منع سير الدراجات الكهربائية، بعد قرار منع الدراجات النارية، يمثل تضييقا على أصحاب الدخل المحدود الذين يستخدمون هذه الوسيلة للتنقل والذهاب إلى أماكن عملهم، كما يشكل إعاقة لحركة توصيل الطلبيات إلى الزبائن، وهو أسلوب تعتمده مؤسسات تجارية وسياحية عديدة".
كما أعلن أنه يستغرب "كل الاستغراب قرار منع الدراجات الكهربائية والنارية في مدينة صيدا وحدها"، ويسأل: "لماذا يمنع في صيدا وحدها ما هو مسموح به في كل مناطق لبنان؟".
ودعا "إلى تطبيق قوانين السير في ما يتعلق بحركة هذه الدراجات، حفاظا على سلامة السائقين وتسهيل حركة المرور".
وأشار المكتب الاعلامي إلى أن الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد اتصل بوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن "مطالبا بإعادة النظر بقرار منع الدراجات الكهربائية في نطاق مدينة صيدا، وقد وعدت الوزيرة بدراسة الموضوع".
كما أجرى للغاية ذاتها اتصالا بقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين.
